البحث العلمى

احدث الاصدارات من دار الفتح للطباعة…بقلم الدكتور/ أسامة البدرشيني…

وهذا المؤلف هو رسالة دكتوراه نوقشت في كلية الحقوق- جامعة الاسكندرية—حصل الباحث على تقدير جيد جدًا ..

ولقد كان المؤلف يتنبأ ويتوقع بحدوث أزمة الايجار القديم. ومدي اختصاص رئيس الجمهورية في التشريع…

الاختصاص التشريعي لرئيس الجمهورية يختلف من دولة إلى أخرى حسب النظام الدستوري والسياسي المتبع (رئاسي، برلماني، نصف رئاسي). لكن يمكن تلخيص أبرز صور الاختصاص التشريعي لرئيس الجمهورية في عدد من النقاط العامة التي تتكرر في معظم الدساتير:

رئيس الجمهورية قد يملك الحق في:

اقتراح مشاريع قوانين على البرلمان (بخاصة في النظم الرئاسية أو النصف رئاسية).

إحالة مشاريع القوانين إلى البرلمان لمناقشتها.

بعد مصادقة البرلمان على قانون معين، يجب:

إصداره من قبل رئيس الجمهورية خلال مدة معينة (تُحدد غالبًا بالدستور).

يصدر القانون وينشر في الجريدة الرسمية ليصبح نافذًا.

في بعض الأنظمة، خاصة الرئاسية، يملك رئيس الجمهورية:

حق الاعتراض على القوانين التي يصدرها البرلمان.

يمكن أن يكون الاعتراض:

اعتراضًا مطلقًا (يمنع القانون تمامًا).

اعتراضًا توقيفيًا (يُعيد القانون للبرلمان لمراجعته).

مثال: في الولايات المتحدة، للرئيس حق الفيتو التشريعي.

في بعض الدساتير، يُسمح لرئيس الجمهورية:

إصدار مراسيم لها قوة القانون في حالات الضرورة أو الاستعجال، مثل:

حل البرلمان.

إعلان حالة الطوارئ أو الحرب.

الكوارث الطبيعية أو الأوبئة.

ملاحظة: هذه المراسيم قد تحتاج لاحقًا لموافقة البرلمان عند عودته للانعقاد.

يُعدّ ذلك من اختصاصات رئيس الجمهورية ذات الطابع السياسي – لكنه قد يدخل ضمن التأثير غير المباشر في العملية التشريعية:

الدعوة لجلسات استثنائية.

حل البرلمان والدعوة لانتخابات مبكرة (في أنظمة نصف رئاسية أو رئاسية).

مثال عملي:

في الدستور التونسي (نظام شبه رئاسي):

لرئيس الجمهورية أن يرد القوانين إلى البرلمان لمراجعتها.

يمكنه إصدار أو عدم إصدار القانون خلال أجل محدد.

في حالات استثنائية، يمكنه إصدار مراسيم تشريعية بعد التشاور مع رئيس الحكومة ورئيس البرلمان.

هل ترغب أن أشرح اختصاص رئيس الجمهورية التشريعي حسب دستور معين؟ (مثلاً: الدستور المصري، التونسي، الجزائري، اللبناني...)

في النظام الدستوري المصري، يتحدد الاختصاص التشريعي لرئيس الجمهورية وفقًا لأحكام دستور جمهورية مصر العربية الصادر عام 2014 والمعدل في 2019. ورغم أن مصر تتبع نظامًا شبه رئاسي، إلا أن التشريع من اختصاص مجلس النواب، ولكن لرئيس الجمهورية أدوار تشريعية مهمة، سواء مباشرة أو غير مباشرة.

إليك تفصيل الاختصاص التشريعي لرئيس الجمهورية في القانون المصري:

 
أولاً: الحق في اقتراح القوانين

لرئيس الجمهورية اقتراح مشروعات قوانين وتقديمها إلى مجلس النواب.

يتمتع بهذا الحق إلى جانب أعضاء مجلس النواب ومجلس الوزراء.

المصدر: المادة (122) من الدستور.

 
ثانيًا: إصدار القوانين

بعد أن يُقر مجلس النواب مشروع قانون، يُرسل إلى رئيس الجمهورية.

يجب على الرئيس أن يصدر القانون خلال 30 يومًا من تاريخ إرساله إليه.

إذا لم يُصدره خلال هذه المدة، يُعتبر القانون نافذًا تلقائيًا كأنه قد صدر.

المصدر: المادة (123) من الدستور.

 
ثالثًا: الاعتراض (الفيتو التشريعي)

لرئيس الجمهورية حق الاعتراض على القوانين التي أقرها مجلس النواب.

يجب أن يُعيد القانون إلى البرلمان خلال 30 يومًا من استلامه.

إذا أُعيد القانون إلى البرلمان وأقره ثانية بأغلبية ثلثي الأعضاء، يصبح نافذًا بدون حاجة لموافقة الرئيس.

المصدر: المادة (123) من الدستور.

 
رابعًا: التشريع عند غياب البرلمان (بمراسيم بقوانين)

إذا لم يكن مجلس النواب منعقدًا، يحق لرئيس الجمهورية:

إصدار قرارات لها قوة القانون في مسائل عاجلة.

لكن: يجب عرضها على مجلس النواب خلال 15 يومًا من انعقاده.

إذا لم تُعرض أو لم تُقر، يزول ما لها من قوة القانون بأثر رجعي.

المصدر: المادة (156) من الدستور.

 
خامسًا: إعلان حالات استثنائية لها أثر تشريعي

لرئيس الجمهورية إعلان حالة الطوارئ بعد موافقة مجلس الوزراء.

يجب عرض القرار على مجلس النواب خلال 7 أيام.

لرئيس الجمهورية إصدار مراسيم لها قوة القانون أثناء الطوارئ.

المصدر: المادة (154) من الدستور.

 
خلاصة:

الصلاحية طبيعتها هل تحتاج موافقة البرلمان؟

اقتراح القوانين مباشرة نعم (لإقرار القانون)

إصدار القوانين تنفيذية لا (لكن لها أجل محدد)

الاعتراض (الفيتو) تشريعية يمكن تجاوزه بأغلبية ثلثين

إصدار قوانين في غياب البرلمان استثنائية نعم (بعد العرض لاحقًا)

التشريع أثناء الطوارئ استثنائية نعم (بشروط دستورية)

هل تحب أن أزودك بنصوص المواد الدستورية كاملة أو أشرح حالة معينة مثل إصدار القوانين في غياب البرلمان؟

أحدث الاصدارات من دار الفتح للطباعة والنشر…للدكتور/ أسامة البدرشيني. 

الاختصاص التشريعي لرئيس الجمهورية

في النظام الدستوري المصري